أخبار مصر

النائبة مها عبدالناصر عن جدل أراضي طرح النهر: على الحكومة ألا تعاملنا كفاقدي الأهلية

قالت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، إن المشكلة مع الحكومة تكمن في الشفافية وأن تتعامل مع الحكومة كشركاء، وذلك في معرض تعليقها على الجدل الدائر بشأن سحب حق الانتفاع من أراضي طرح النهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يٌقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الحكومة إذا أبلغت المواطنين بما يتم فلن يحدث الكثير من اللغط وقد يتقبل المواطنون الأمر.

وشددت على أنه يجب على الحكومة ألا تعامل المواطنين على أنهم فاقدو الأهلية، موضحة أن الإخطارات التي وصلت لعدد من الجهات بسحب حق الانتفاع أثارت مخاوف كل الهيئات التي لديها أندية على نهر النيل وما إذا كانت هذه الخطة الحكومية ستمتد لمناطق أخرى.

وتابعت: «على وزير التعيلم العالي أن يبلغنا ماذا سيفعل إزاء كلية السياحة والفنادق، وعلى وزير الثقافة أن يبلغنا ماذا سيفعل إزاء مسرح أم كلثوم».

وكانت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة، وذلك بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشآت.

وقالت في طلب الإحاطة: «في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة و دورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة».

وكان مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، قد أعلن أنه ورد إليهم خطاب من مدير إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة بناءً على توجيهات رئاسية صدرت بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان.

وأضاف في بيان اليوم، أن من بين الأراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة، حيث يشمل هذا القرار جميع الأراضي بلا استثناء، بما في ذلك المسرح العائم، النادي، شرطة المسطحات المائية، حديقة أم كلثوم، نادي النيابة الإدارية، نادي قضاة مجلس الدولة، وكلية السياحة والفنادق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *