قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن صندوق النقد الدولي أحد مؤسسات التمويل الدولية، التي تتدخل فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للدول، من خلال روشتة تفرضها على الدول التي تطلب المساعدة.
وأضاف في جلسة برلمانية اليوم، أن “صندوق النقد الدولى أحد المؤسسات المالية الدولية التي صنعتها إرادة الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، والتي تمتلك تاريخًا استعماريًا لا يمكن تجاهله وحرصها على صياغة النظام العالمي بما يتفق ومصالحها للهيمنة على الاقتصاد الدولي الرأسمالي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا، ويساهم الاكتتاب في تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
واستكمل المغاوري، أن الخبرة العالمية تشير إلى أن الدول التي نفذت روشتة الصندوق تعرضت للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، “وهو ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا منذ أن اتبعت مصر تنفيذ روشتة الصندوق بمراحلها المختلفة والتي جاء من مراحلها قرار لجنة التسعير للمحروقات يوم الخميس الماضي برفع أسعار المحروقات”.
وذكر النائب، أن هذه الزيادة “لم تراع الأبعاد والآثار الاجتماعية، والتى من أبرزها زيادة حالة عدم الرضا والغضب الشعبي، وخاصة أن الصندوق قام بتأجيل المراجعة، وأوقف صرف القرض بقيمة 8 مليارات لحين وفاء مصر بالإجراءات الواردة فى اتفاق الصندوق”.
وتابع: “هذا ما نحذر من الاستمرار في طريقه، كما أنه يحق لمصر مراجعة الصندوق استنادا ونظرًا لوقوع أحداث وتطورات لا يمكن تجاهل تأثير على الاقتصاد المصري وذلك للتخفيف من ضغوط الصندوق، وهو وللأسف لم تتبعه الحكومة في تعاملها مع الصندوق”.
وتابع عضو مجلس النواب في كلمته: بأن روشتة الصندوق ليست قدرًا لا يمكن الفكاك منه، وضرورة البحث عن البدائل التي تتناسب مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه من حيث المبدأ يوافق على زيادة حصة مصر في المؤسسة التي تمثل أحد مؤسسات البنك الدولي لما لذلك من أثر مكانة مصر في علاقاتها مع المؤسسات التمويل الدولية، وخاصة مساهمة مصر فى زيادة الاكتتاب يتم عبر عائد الأرباح، والسهم يعادل 1000 دولار، ومصر تكتب بما يزيد على 28 ألف سهم.
