أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، أهمية مراعاة المعايير الفنية كافة التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعي الاشتراطات والقوانين المتبعة، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشكلة برئاسة وزير الري وحضور وزير السياحة والآثار، ومدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة؛ لدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائي لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على التعاون مع الجهات كافة بما يراعي متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
واستعرض الاجتماع موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشائها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها.
وجرى تأكيد استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والوزارات والجهات كافة المعنية للإسراع في دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما جرى التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء جميع الاحتياجات المائية، وتأكيد دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بجميع أنواعها.
