لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تناقش التقرير الدوري الثالث لدولة قطر

هناء السيد

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تعقد على مدى يومين، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، والذي حظي بإشادات من جانب ممثلي الجهات المعنية المشاركة.

وترأست لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، وفد دولة قطر في أعمال الدورة، والذي ضم طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في دولة.قطر

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، قالت لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي: “إن دولة قطر تنظر بعين التقدير للدور المهم الذي تقوم عليه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية التزاماتها وتطبيق بنود الميثاق”، لافتة إلى أن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء نتيجة الجهود الإصلاحية التي قامت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأكدت في هذا الصدد، دعم دولة قطر وتعاونها التام للقيام بولايتها واختصاصاتها المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهة بأن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق ودعم الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.

وأضافت وزير الدولة للتعاون الدولي، أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث والتي توجب بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 و2030، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنمية حقوق الإنسان وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقالت : “إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أكد أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر سبتمبر 2024 على أن دولة قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”.

وأشارت إلى إعادة انتخاب دولة قطر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2027، بما يعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مثمنة في هذا الصدد التقدير الدولي لالتزام دولة قطر الراسخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يدفعها إلى تحقيق مزيد من الأهداف الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وطنيا وإقليميا ودوليا.

وفي ختام كلمتها، جددت سعادتها التأكيد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشددة على أن دولة قطر لم تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة لدعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جانبها، ألقت الدكتورة ريم بنت علي إبراهيم الدرهم المكلف بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، البيان الاستهلالي لدولة قطر أمام اللجنة، حيث نوهت بحرص دولة قطر على أن يشتمل التقرير المقدم من دولة قطر ومذكرة الردود على كافة التطورات التي تتصل بالميثاق العربي والتي شهدتها دولة قطر منذ عام 2021.

وأشارت إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صدارة أولويات دولة قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، حيث استند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، والتي توجت بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تتجسد أولوياتها في سبع نتائج رئيسية يتعين تحقيقها وهي: (نمو اقتصادي مستدام، الاستدامة المالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، الاستدامة البيئية، ومؤسسات حكومية متميزة).

وأوضحت أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الممتدة منذ مناقشة تقريرها الدوري الثاني في عام 2021 وحتى صدور هذا التقرير في عام 2024، تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان، حيث تم تناول هذه التطورات في التقرير.

واستعرضت في هذا الصدد أهم وأبرز التطورات التي أعقبت اعتماد التقرير الثاني، ومن بينها إصدار دولة قطر العديد من التشريعات التي تشكل أهمية خاصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، مما يؤكد حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال إيجاد البيئة التشريعية اللازمة، مشيرة إلى أن الدولة أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في التطور والتنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن توقيع دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، في مارس 2024، اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات جديدة.

كما نوهت بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تختص بالتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، لافتة كذلك إلى حرص الدولة على التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى النازحين والمتضررين في غزة ولبنان والسودان.

وأشارت كذلك إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بموجب المرسوم رقم (38) لسنة 2022، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.