وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة (العاشر من رمضان) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدة أهداف من أهمها: تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات؛ للاستفادة من موقع مصر الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس؛ بهدف إعادة مصر لموقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية، على أن تكون جميع الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيرها بأموال مصرية، مع طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي.
كما يستهدف المشروع التوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، وتسريع عمليات نقل الخامات والبضائع للتغلب على العمليات المعقدة والتي يشكل النقل البحري أحد حلقاتها ولكي تكتمل السلسلة اللوجستية كان لابد من وجود الموانئ الجافة وإدماج النقل في سلسلة الإنتاج والاستهلاك.
ويستهدف كذلك تخفيف العبء على موازنة الدولة المحدودة بتحمل الشركة صاحبة الالتزام تكلفة تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة الميناء الجاف، وضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني؛ بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وإعداد جيل من الشركات الوطنية والعمالة المؤهلة لتولى المسئولية في المشروعات الجديدة. تيسير عملية استيراد الخامات ومكونات الإنتاج وتصدير المنتجات للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والمناطق الصناعية القريبة منها، بما يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد انتظم المشروع في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، حيث منحت المادة الأولى منه التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف وفق أحكام العقد المرافق لمشروع القانون والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، فيما حددت المادة الثالثة (وهي مادة النشر) تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
