وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية والحكومات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المشاط تستعرض جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص

أميرة عاصي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات، وشركاء التنمية؛ لبحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية، في ختام مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وناقشت المشاط، مع عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، والبرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وأشارت إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم والمنطقة من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
وشهد اللقاء، مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، وبحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي؛ لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
وتناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت المشاط، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
– مؤسسة التمويل الدولية
كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجرى بحث برامج التعاون المستقبلية.
– الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
وعقدت المشاط، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، شهد مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
– صندوق النقد الدولي
ومن جانب آخر، التقت المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر نائب الرئيس، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

– العلاقات المصرية – الفرنسية
وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي الوزير الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وأكد الوزير الفرنسي، تقدير بلاده للشراكة مع مصر التي تنعكس على جهود التنمية، وتطلعه لمزيد من التعاون خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة.
وأكدت المشاط، أن التعاون المصري – الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلها توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في 2020.
وتباحث الوزيران، حول اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين، وكذلك البرنامج القُطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر.
وأشارت المشاط، إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
ومن جانب آخر، ناقشت المشاط، أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى ما نفذته مصر من تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا.
كما بحثا جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة للدول النامية تُعزز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.
– لقاء مع وزير والتعاون الدولي بجمهورية غينيا
والتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إسماعيل نابي وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وخلال الاجتماع.
وأكدت المشاط، أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا، وتعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض الوزيران، تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها؛ لتلبي التطلعات وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبه، أعرب اسماعيل نابي، عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة بما فى ذلك مجال البنية التحتية والكهرباء، والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية، وتعزيز مشاركة الكوادر الغينية فى الدورات التدريبية التي تنظمها مصر والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية.
كما تم تناول سبل تعميق التعاون ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة.
مبعوث الشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديش
والتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لطفي صديقي المبعوث الخاص للشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديش؛ لبحث سبل التعاون المستقبلي، واستعرضت المشاط، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي، مشيرة إلى منصة «نُوَفِّي» باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل في مجالات المياه والطاقة والغذاء بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وتطرق الاجتماع إلى الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة ببنجلاديش وآليات تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من المحاور، أهمها استخدام التكنولوجيا والرقمنة في عملية التطوير .