قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، إن العالم لم يشهد مثيلا للأزمة في غزة ولبنان خلال العقود الماضية في الخرق الواضح للقانون الدولي، داعيا إلى السعي نحو مستقبل أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا للجميع.
وأضاف كامل، في حديثه للصحفيين من برشلونة قبل انطلاق المنتدى التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، أن الاتحاد ليس مؤسسة تنموية، وإنما تسعى للقدرة على تعزيز البنى التحتية من تعليم وتقنية وخبرات لمرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لقناة المملكة الأردنية.
• الحرب في غزة ولبنان
وأضاف أن الاتحاد يدعم قطاعات متنوعة رغم محدودية المصادر التمويلية، ويسعى لدعم قطاعات الاتصالات والتوظيف والاقتصاد المستدام والطاقة في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأوضح كامل، أن الاتحاد يسعى لدعم 100 ألف فلسطيني غير قادرين على مواصلة تعليمهم بسبب التهجير وقصف المدارس والجامعات، من خلال توفير بنية تحتية للتعلم عن بعد ومشروع لدعم التعلم لطلاب جامعة النجاح.
وتابع: استطعنا من خلال تطبيق إلكتروني للتعلم عن بعد إدخال 3 آلاف طالب وطالبة للنظام التعليمي، ونسعى للوصول إلى 100 ألف.
وذكر أن المجموعة السياسية في الاتحاد، تسعى بدورها لتوفير الآفاق التي تساعد في وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف العنف وبدء المفاوضات.
ومضى قائلا: بلا شك أن الأشقاء في فلسطين ولبنان يعانون كثيرا بسبب التجاهل الكامل للقانون الدولي، مشدداً على أنه من غير المسموح استخدام الجوع كأداة حرب، وللأسف تم استخدام ذلك.
• ملف الهجرة غير الشرعية
وحول الهجرة غير الشرعية، أوضح أن الهجرة تمثل تحدي يواجه الدول على جانبي البحر المتوسط، وتشكل ضغطا كبيرا على شماله بسبب العدد الكبير من المهاجرين العابرين لهذه البلاد، قائلا إن الأولى دعم القطاعات التنموية التي ترفع اقتصاد البلد.
وأكد أن الاتحاد من أجل المتوسط سيبقى ملتزما بتعزيز التعاون والحوار الإقليميين، ويدعم الحوار والتعاون بين الشمال والجنوب بهدف خلق منطقة أورو-متوسطية سلمية ومستقرة ومزدهرة في إطار التفاؤل للوصول إلى تسوية في الشرق الأوسط.
والاتحاد من أجل المتوسط أُطلق في عام 2008 كاستمرار لعملية برشلونة، التي يحتفل بذكراها الثلاثين العام المقبل.
• نشاط الاتحاد من أجل المتوسط
وعقد الاتحاد أكثر من 30 اجتماعا وزاريا و300 مؤتمر عالي المستوى ومنتديات وموائد مستديرة، بمشاركة شبكة تضم أكثر من 25,000 من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ممثلو الحكومات والخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
ودعم الاتحاد أكثر من 60 مشروعا للتعاون الإقليمي حتى الآن في قطاعات مثل المياه والشباب وخلق الوظائف والاقتصاد الأزرق المستدام، والتي يُقدر أنها استفادت أكثر من 10 ملايين شخص بشكل مباشر و100 مليون شخص آخر بشكل غير مباشر.
