قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مطالبة المحليات للأطباء بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري؛ «قرار غير قانوني وغير صحيح».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن وضع هذه العيادات الطبية مستقر منذ عقود، مشددا أنها حاصلة على التراخيص كافة سواء من نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تراخيص الأحياء وفقا للقوانين.
ورأى أنه «إذا أرادت المحليات تطبيق هذا الإجراء؛ فيجب أن يكون على العيادات الجديدة فقط»، قائلا: «تطبيق هذا القرار على العيادات القائمة في الشوارع والأحياء الداخلية والقرى، والتي تعمل في وضع سكني مستقر منذ سنوات بداخله عيادة ثم أطلب منه أن يدفع لي 100 ألف أو 200 الف جنيه كما لو أنه واخد ناصية في النهاية المريض من سيتحمله».
وتساءل: «على ماذا يتصالح الطبيب والعيادات وضعها قانوني؟ لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي ويضر بالسلم الاجتماعي، وهذا القرار من الواضح أنه لم يدرس، ولا يوجد به تنسيق بين الوزارات المعنية الصحة والتنمية المحلية».
ولفت إلى تقدمه تقدم بطلب إحاطة مع العديد من نواب البرلمان لمناقشة هذا القرار مع الوزراء المختصين، مشددًا أن «هذا الوضع غير مقبول وغير صحيح، سواء بالنسبة للأطباء أو المرضى».
يذكر أن الأطباء في عدد من المحافظات يواجهون إنذارات تطالبهم بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلقها وتشميعها وقطع المرافق عنها.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أرسلت خطابا لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، مؤكدة أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بل تخضع لقانون المنشآت الطبية، مشددة أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تعد مخالفة للقانون والدستور وانتهاكا للملكية الخاصة.
