طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.
وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المخصصة منذ قليل، لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الأفقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري، أن القانون القديم كان هو نفسه كنص الحديث النبوي الشريف الذي حثنا على إحياء الأرض “من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له”، ولكن الآن ومع التنظيم نؤكد أنه لا إفراط ولا تفريط، والملف كله يحتاج إلى كثير من التنظيم وتوحيد الجهات المسئولة.
يأتي ذلك ردا على ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط، مع ضرورة دعم المشتري للحصول على قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي، وكذلك العمل على سرعة وسهولة استخراج جميع الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك.
كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وأن يكون السعر وفقًا للمنطقة وظروفها فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
