قال الطيار محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى استثمار موارد وأصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا أنه «لا يوجد بيع إطلاقا وليس لدينا بيع في مصر».
وتابع خلال لقائه لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «لا يوجد أي نية أو توجه لبيع أي من المطارات المصرية إطلاقا»، موضحا أن «صفقة رأس الحكمة شبيهة أيضا بالمطارات».
وأضاف أن إدارة المطارات تتم وفقا لوثيقة ملكية الدولة، والتي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال نظامين أساسيين BOT) وPPP).
وبيَن أن نظامBOTيقوم على تحمل المستثمر المسؤوليات والتكاليف كافة لفترة زمنية محددة، على أن تعود ملكية المشروع للدولة في نهاية المدة، موضحا أن حرف t يعني transferأي عودة الملكية للدولة مرة أخرى.
ولفت أن أما نظامPPP فهو شراكة تتقاسم فيها الدولة والمستثمر المخاطر والأعباء الإدارية، مع احتفاظ الدولة أيضا بملكية الأصل، مشيرا إلى أن تفاصيل كل شراكة تدرس سواء كانت حق انتفاع أو بنسبة معينة، وفقا لظروف كل مشروع.
وضرب مثالا بمطار مرسى علم، الذي يدار بنظام BOT منذ سنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، لافتا إلى تولى مستثمر تشغيل المطار وتحمل نفقاته، على أن يدفع الأرباح للدولة وفقا للاتفاق بينهما.
ونوه أن إدارة المطارات من القطاع الخاص أمر شائع عالميا، مستشهدا بمطارات أبو ظبي ودبي والرياض وفرانكفورت.
