وضع مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على جدول أعماله خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري.
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينظم مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها المجلس، ووافقت عليه الحكومة خلال مناقشاته في لجنة الشئون الدستورية سبتمبر الماضي ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي.
وشهد مشروع القانون جدلا واسعا في اوساط الصحفيين والحقوقيين والمحامين.
وتنشر “الشروق” نص المشروع بعد تعديله في لجنة الشئون الدستورية قبل مناقشته في مجلس النواب غدا:
