قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن أي منظومة عدالة في أي دولة تحتل منظومة العدالة الجنائية منها ركنًا مهمًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «Ten»، مساء الأحد، أن منظومة العدالة تقوم على قانونين هما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن قانون العقوبات يحدد الجرائم وعقوباتها، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية يرسم لمأمور الضبط القضائي ولجهات التحقيق ولجهات المحاكمة الإجراءات التي يتم السير على أساسها.
وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية دائمًا ما يكون له أساس دستوري، وتكون هناك نصوص مرتبطة به في الدستور، باعتبار أن القانون يتعامل مع جزء من الحريات والحقوق للمواطنين بشكل يومي.
ونوه بأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950 ومرّ على تطبيقه أكثر من 74 سنة، وناله الكثير من التعديلات وهو أمر طبيعي في أي دولة في العالم.
وأوضح أن القانون الحالي وصل إلى حالة أصبحت التعديلات عليه تثقله للغاية.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومشروع القانون أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها وتستمر المناقشة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك من حيث المبدأ.
