قالت النائبة حنان حسني عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية دون الحد الأدنى معمول به في الكثير من دول العالم لأغراض مختلفة.
وأضافت خلال خلال مقابلة مع برنامج «الخلاصة» على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن السنة التأسيسية تتيح لخريجي الثانوية العامة الحصول على مقتطفات من المقررات الدراسية كزيادة ثقافة ووعي قبل الدراسة الجامعية.
وأشارت إلى أن الطالب يُحدِّد وفقًا لذلك اتجاه في الدراسة الجامعية طبقًا لرغباته، موضحة أن نظام التنسيق في هذا الصدد لا يكون خاطئًا.
ونوهت بأن أولياء الأمور يبحثون دائمًا لأبنائهم عما تُسمَّى بكليات القمة، موضحة أنه إذا لم يكن هناك تنسيق سيتجه الجميع لهذه الكليات.
وأشارت إلى أن النتيجة التي يحصل عليها الطالب تكون مؤشرًا على طبيعة الدراسة الجامعية التي تناسبه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: إلا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
