“قاسم”: حجم الإقبال من المواطنين تزايد على التقدم للتصالح نتيجة تسهيلات القانون الجديد
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: 2.8 مليون طلب تصالح عالقة في الإدارات المحلية لم تنتهِ من البت فيها حتى الآن
خبير: عدم فهم الموظفين لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أبرز التعقيدات التي تواجه المواطنين في التقدم للتصالح
تنتهي غدًا، الاثنين، المدة الأولى من التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 6 أشهر، بدأت في 7 مايو الماضي وتنتهي غدًا 4 نوفمبر، والتي قرر رئيس الوزراء قبل يومين مدها 6 أشهر جديدة.
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حجم الإقبال من المواطنين تزايد على التقدم للتصالح على مخالفاتهم البنائية بالمحافظات في نهاية المدة الأولى بشكل ملحوظ، وذلك بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها القانون الجديد لأهالينا في المحافظات.
وأضاف قاسم، في تصريحات لـ”الشروق”، أن هناك مراقبة ومتابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية بالملف للانتهاء منه في أقرب وقت، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مباني بدون رخص بالتقدم للتصالح حتى يحميهم من موجات الإزالات الجاري تنفيذها بالمحافظات.
وتابع: “إن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح، وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم والمساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد”.
من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن المدة الأولى المقررة للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، لم تحقق الأهداف المرجوة كما كانت تتوقع الحكومة بعد تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، نظرًا لأن المواطن ينتظر اللحظات الأخيرة في تخليص مصالحه، حيث يحق لرئيس الوزراء مد فترات أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، وبالتالي قد يتكاسل المواطن وينتظر المدة الأخيرة حتى يتقدم للتصالح على مخالفاته البنائية.
وأضاف الجندي لـ”الشروق”، أن هذا القانون في نسخته الثالثة لم يلقَ الإقبال المطلوب كما كانت تتوقع الحكومة، مطالبًا الحكومة بزيادة لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وهذا يعد الأهم من تلقي طلبات جديدة دون البت في الطلبات العالقة في الإدارات المحلية المختلفة في كافة المحافظات، والتي تتخطى الـ 2 مليون و800 ألف طلب تصالح تقدم بها المواطنون خلال النسخة الأولى والثانية من التصالح على مخالفات البناء.
وتابع: “لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء أقل بكثير من حجم الطلبات الموجودة في الإدارات المحلية والتي تحتاج إلى البت فيها والانتهاء منها”.
وأردف: “قانون التصالح على مخالفات البناء الهدف منه الانتهاء من كافة مخالفات البناء بكافة المحافظات، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تلك المخالفات على الرغم من كونه تم تعديله لثالث مرة، وهي المرة الجاري تطبيقها، وحتى الآن لم تحقق أهدافها المطلوبة من قبل الحكومة”.
من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إن هناك بعض التعقيدات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وأبرزها عدم فهم الموظفين في كيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، مما يؤثر سلبًا على المواطنين في التقدم للتصالح على مخالفاتهم البنائية الخاصة بهم، مطالبًا الحكومة بالاستعانة بمهندسين متخصصين ولديهم خبرة كافية في العمل المحلي حتى تنتهي الحكومة في أسرع وقت من هذا الملف الذي تأخر كثيرًا في الانتهاء منه.
وأضاف حسان، لـ”الشروق”، أن الحكومة عليها الرقابة والتفتيش المستمر على الجهة التنفيذية في الإدارات المحلية التي تقوم بتطبيق القانون، كونهم لديهم القدرة على الانتهاء من هذا الملف طالما لديهم الخبرة والمؤهلات العملية الكافية لفهم القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة على المواطنين.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر الجاري.
