أشاد نقيب المحامين عبدالحليم علام، بدور مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وقال علام، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، إن المشروع حرص على ترسيخ العديد من الضمانات من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية لحقوق الدفاع والتقاضي كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه ومحاميه والتعويض عن الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وما يتوافق على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحددات الدستورية.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على أن تشارك العمل على خروج قانون بالشكل الذي يتطلع له الشعب المصري منسجمًا مع الدستور واستجابت اللجنة لبعض المقترحات، ونثق كل الثقة أن المجلس الموقر يولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة.
