أخبار مصر

وزير الري يؤكد حرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية ودعم التنمية في دول حوض النيل

– ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل عبر منظمات أحواض الأنهار

 

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل عبر منظمات أحواض الأنهار، على أن تُتخذ القرارات فيها بالإجماع لضمان حقوق جميع دول الحوض.

وشدد سويلم، على حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود ورفض أية إجراءات أحادية من بعض دول منابع النيل.

جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في احتفالية تسليم شهادات إلى 19 متدرباً من الدول الإفريقية المشاركين في البرنامج التدريبي “إدارة أحواض الأنهار” بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى التحديات التي تواجهها مصر والدول الإفريقية في مجال المياه نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد والتغيرات المناخية.

كما لفت إلى جهود مصر لمواجهة هذه التحديات عبر مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث يتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي.

وتابع: وسيرفع هذا المعدل إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بما يجسد مفهوم “خلق الفرص من قلب التحديات” عبر تطبيق التقنيات الحديثة في معالجة المياه، وهي الخبرات التي تشاركها مصر مع أشقائها الأفارقة.

كما أشار إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية في مبادرة AWARE التي تدعمها ٣٠ دولة حتى الآن، لتوفير التمويلات اللازمة من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، ودعا الدول للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الأفريقي PACWA لتأهيل المتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف المناخي.

وعقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر بمشاركة 19 متدرباً من 14 دولة إفريقية، هي: الكاميرون، ومدغشقر، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وغينيا، ومالاوي، ومالي، والصومال، ورواندا، وليبيريا، وتنزانيا، وغانا، والنيجر، وسيراليون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *