وافق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يقضي على أزمة تشابه الأسماء.
واسترجع السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، موقفا حدث معه أثناء استيقافه قبل 24 عامًا في أحد الأكمنة، حيث ثم تسليمه بطاقته بعد 5 ساعات والاعتذار بحجة تشابه الأسماء.
وأثنى السجيني على مواد الحبس الاحتياطي وضوابطه وتقليص مدده، كما أكد أهمية النصوص التي تنص على التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحذر من عدم تفعيل نصوص التعويض، وقال: “مش عايزين نستنى 24 سنة تانية لغاية ما يجي رئيس مجلس مقتنع بالقضية لتفعيل مسألة التعويض”، وتابع “أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.
من جهته أوضح النائب مصطفى بكري أن تاريخ الحياة البرلمانية يتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية، نحن أمام قانون يأتي استجابة للاستراتيجية والوطنية لحقوق الإنسان، وأمام توصيات صادرة عن الحوار الوطني، وحوار مجتمعي يطرح الأمر من كل اتجاهاته في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية.
وأضاف، “الوطن يواجه مخاطر جسيمة وشائعات تريد النيل من الدولة ومؤسساتها والجيش المصري والشرطة المصرية”، وتابع “نحتاج أن نبثعت رسالة أن البرلمان قادر على أن يصدر التشريعات التي تدعم تماسك الوطن”.
وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، “الهجمة الشرسة منذ إعلان البرلمان مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية يستدعي مننا نكون صف واحد زي ما شوفنا في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، ونحن نوجه التحية للقائد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجب أن يكون البرلمان أحد أسهم وخطوط الدفاع الأولى ليس فقط أمام أهل الشر الذي نعرفهم، لكن أمام منظمات دولية تدعي البحث عن حقوق الإنسان لكن يجب أن تختفي”، مضيفًا “المواثيق الدولية تحطمت أمام قوى الطغيان والشر”.
