وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتائج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة.
وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج نرسل للحكومة وننتقدها، وأكرر ننتتقدها، وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه إرساء نظام قضائي عادي يحمي الحقوق.
