-مؤيدون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية تحقق التوازن بين حق الدولة وحريات المواطن
– معارضون: المصريون يستحقون قانون أفضل وكثير من المواد تشكل خطورة على فلسفة القانون.
-العوضي: المشروع يعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين وتوصيات الحوار الوطني.
-القصبي: «الإجراءات الجنائية» بمثابة وثيقة تاريخية.
-علاء عابد: مبروك علينا القانون الذي يؤسس لجمهورية جديدة
-السجيني يحذر من عدم تفعيل مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك من حيث المبدأ.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبدالهادي القصبي، إن تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد جلسة تاريخية توافقية، ومشهد وطني عظيم اتفق فيه ممثلي جميع الجهات ذات الصلة والحكومة والمجلس لإعلاء للمصلحة الوطنية للبلاد والعباد.
وأشار القصبي، إلى أن القانون المعروض بمواد إصداره الخمس وأحكامه 540 خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطن وطفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية.
وأضاف: ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للدستور، وتضمن قواعد تراعي حقوق الإنسان تقليص الحبس الاحتياطي تقييد سلطات مأموري الضبط والتفتيش وتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، ويقدم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ويؤكد أهمية حقوق المرأة والطفل، وأجل أيضا تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في التقاضي.
من جانبه قال النائب أحمد العوضي، إن مشروع القانون، يحظى بأهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، مؤكدا أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد العوضي، على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واعتبر النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تقرير مشروع القانون، أحد نتائج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال درويش: “نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات”.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أننا نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع، وكنا في حاجة لهذا القانون بكل شدة، موجها حديثه للمستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: “من حسن الحظ أنك تترأس المجلس في هذا التوقيت وسيادتك رجل قانون تعلم كم عانى المواطن المصري وقضاة مصر والمحامون بسبب قانون الإجراءات الجنائية”.
وأردف: “نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري.. ومبروك علينا القانون الجديد”، وأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات في باب حماية الشهود.
كما أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشرورع قانون الإجراءات الجنائية، يقضي على أزمة تشابه الأسماء.
واسترجع السجيني خلال كلمته في الجلسة، موقفا حدث معه أثناء استيقافه قبل 24 عامًا في أحد الأكمنة ثم تسليمه بطاقته بعد 5 ساعات والاعتذار بحجة تشابه الأسماء.
وأثنى السجيني على مواد الحبس الاحتياطي وضوابطه وتقليص مدده، كما أكد أهمية النصوص التي تنص على التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحذر من عدم تفعيل نصوص التعويض، وقال: “مش عايزين نستنى 24 سنة تانية لغاية ما يجي رئيس مجلس مقتنع بالقضية لتفعيل مسألة التعويض”.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري، إن تاريخ الحياة البرلمانية يتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية نحن أمام قانون يأتي استجابة للاستراتيجية والوطنية لحقوق الإنسان، وأمام توصيات صادرة عن الحوار الوطني، وحوار مجتمعي ويطرح الأمر من كل اتجاهاته في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية.
وأضاف “الوطن يواجه مخاطر جسيمة وشائعات تريد النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها والجيش المصري والشرطة المصرية”، وتابع “نحتاج أن نبثعت رسالة أن البرلمان قادر على أن يصدر التسريعات التي تدعم تماسك الوطن”.
وأشار عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى “الهجمة الشرسة منذ إعلان البرلمان مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية يستدعي أن نكون صفا واحدا كما رأينا في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة”.
وتابع، “يجب أن يكون البرلمان أحد أسهم وخطوط الدفاع الأولى ليس فقط أمام أهل الشر الذي نعرفهم كويس لكن منظمات دولية تدعي البحث عن حقوق الإنسان لكن يجب أن تختفي هذه المنظمات”، مضيفًا “المواثيق الدولية تحطمت أمام قوى الطغيان والشر”.
كما أكد النائب أحمد بهاء سلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخطو الدولة خطوات في ملف الحقوق والحريات، ويؤكدها اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “نحن سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية”، كما أشاد بمواد ىضوابط المنع من السفر.
كما أشار النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتننمية، إلى أن البرلمان يقدم هدية للشعب المصري في قانون يطور العدالة ومنظومتها، ويطبق كل المكتسبات الموجودة في دستور 2014 والكثير من البنود في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والاسترايتجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأردف رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، في كلمته: “حرصت على حضور جميع اجتماعات اللجنة التشريعية، وكنت أمام اختبار لما تم مناقشة المادة 267 وتأجلت المناقشات لليوم الثاني واللجنة بقناعة وبعد مناقشات مستفيضة وافقت على حذف المادة”، وهي المادة التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، والخاصة بالنشر.
وأضاف، “وجدت جدية حقيقية في هذا القانون في كل مواده”، مشيدا بدور رئيس مجلس النواب في الدفع لخروج قانون جديد، قائلا: “دائمًا القائد يتعرف في المواقف الصعبة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصعب، هذا القانون عدل 46 مرة لو المرة 47 مرة كنا عدلنا بعض المواد بدلا من الدخول في جدلية التعديل”.
واختتم، “على مدار سنوات في حزب العدل نطالب بالإفراج عن الكثير من الناس وتوجد مشاكل إجرائية نقدر نقول إننا أمام قانون يؤخذ منه ويرد، نحن أمام نقلة نوعية”، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت النائبة عن الحزب، مها عبدالناصر، إن “المصريين يستحقون قانون أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، كما طالبنا بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وكنت قد قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها لم تعد موجودة، والبدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي لم ترد في القانون”.
وامتنع نواب حزب التجمع عن التصويت على مشروع القانون، مطالبين بإجراء حوار مجتمعي بشان المشروع ليخرج في أفضل صورة، وقالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: “باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الحوار المجتمعي، ودعوة النقابات وفقهاء القانون وإجراء مناقشات أخرى”، لافته إلى أن كثير من المواد تشكل خطورة على فلسفة القانون.
وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، في كلمتها بجهد مجلس النواب الذي أسفر عن مجموعة من القوانين حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعًا معاشا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وأشادت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الشئون الدشتورية والتشريعية والجهد التشاركي وإعداد قانون جديد يواكب الدستور، والنص بوضوح على حق المجلس القومي الحقوق الإنسان في الانضمام للحق المدني المضرور بموافقته إعمالا للدستور.
وأشارت إلى الباب السادس المتعلق بحقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة وأكدت ضرورة مراجعة تدقيق الصياغة لضمان معاملة تلك الفئة كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
وقالت: “نطمح في مناقشة التعديلات التي يراها المجلس على قانون إنشاءه، لأنه يمثل أمام اللجنة الفرعية للاعتماد، لإعادة اعتماد تصنيفه بالمرتبة أ”.
