جناح الأمم المتحدة في المنتدى الحضري يسلط الضوء على جهود مصر لتمكين نظام جديد من المدن المتوازنة

في إطار فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، استضاف جناح الأمم المتحدة في مصر جلسة نقاشية حول “نظام المدن المتوازنة من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل عبر الحضر والريف”.

وجاء ذلك بهدف إطلاق دعوة إلى العمل الجماعي للبناء على الجهود القائمة في مصر من أجل معالجة النظام غير المتوازن للمدن، من خلال تضافر الجهود لتمكين نموذج جديد من المدن المتوازنة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأدار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أحمد رزق، النقاش في الجلسة التي تحدث فيها كل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، ولمياء كمال شاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن، والدكتورة سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

• نموذج النظام الحضري المتوازن

وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، ثم قدمت سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضا تقديميا لنموذج النظام الحضري المتوازن.

وفي كلمتها خلال الجلسة، لفتت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى أوجه عدم التوازن فيما بين المدن المصرية، مستشهدة ببيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تشير إلى أن القاهرة الكبرى تولد 54% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فيما تساهم مدينة الإسكندرية بنسبة 15%.

وقالت المسئولة الأممية الأعلى في مصر إن القاهرة تهيمن بوجه خاص على اقتصاد مصر، مع تركز الوظائف والشركات الكبرى والاستثمارات الخاصة فيها، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن المصرية الأخرى إلى الإمكانيات لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، فضلا عن حركة الناس إلى القاهرة والإسكندرية – والتي تشكل أكثر من 70% من الهجرة الداخلية – مما يزيد من الضغط على الخدمات والإسكان والوظائف.

وأضافت: كل هذا يساهم في دائرة مفرغة، حيث يغادر الناس المدن الأصغر بسبب محدودية فرص العمل، وهو ما يخفض من جاذبية هذه المناطق كمراكز اقتصادية، ويقلل أكثر من الفرص الاقتصادية لسكانها.

• دور الأمم المتحدة لدعم تنمية أكثر شمولا

وسلطت بانوفا الضوء على دور الأمم المتحدة في تنسيق مختلف الجهود لدعم تنمية أكثر شمولا وتوازنا تساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن نهج المنظومة الأممية في مصر نحو تنمية أكثر توازنا بين المدن والمناطق المختلفة يعتمد على جهد منسق عبر جميع الوكالات الأممية، مما يُساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الجماعية للمنظومة الأممية.

وذكرت بانوفا أن الكثير من وكالات الأمم المتحدة تنشط بالفعل على المستوى المحلي في أنحاء مصر، من خلال العمل مع قطاعات سكانية وجغرافية واقتصادية متنوعة، وهو ما أحدث فرقا في تعزيز التنمية خارج المناطق الحضرية الكبرى، لافتة إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا العمل.

• توطين أهداف التنمية المستدامة

كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة في مصر ستُطلق قريبا برنامج متعدد الوكالات حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى أن المدن تولد ما يزيد على 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن التحضر يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الازدهار. غير أن النمو الحضري السريع في مصر قد أثقل كاهل المدن عن تلبية احتياجات السكان، وخاصة مع تأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة أوجه عدم المساواة وأنماط الهجرة، واتساع فجوة الفقر في العديد من المدن.