استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة منذ قليل.
وبدأت المناقشات بالاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب التي ثمنت جهد مجلس النواب الذي أسفر عن مجموعة من القوانين حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعًا معاشا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وثمنت قانون حماية حقوق المسنين الذي وصفته بالقانون المتكامل الذي يضمن حقوق شريحة تبلغ 4% من السكان عام 2022، ومتوقع أن تصل إلى 22% بحلول عام 2050، بفضل إنجازات تحققت في مجال الصحية الأولية.
وأشادت بمشروع قانون العمل الذي يمثل قفزة في التعامل مع العديد من القضايا، ومنها عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، ويرجع الفضل إلى العملية التشاورية التي لها الفضل في مواكبة تلك القوانين للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر.
وثمنت مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة الفرعية التي شكالتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والجهد التشاركي وإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب الدستور، والنص بوضوح على حق المجلس القومي الحقوق الإنسان في الانضمام للحق المدني المضرور بموافقته اعمالا للدستور
وأشارت إلى الباب السادس المتعلق بحقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة وأكدت ضرورة مراجعة تدقيق الصياغة لضمان معاملة تلك الفئة كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
وقالت: “نطمح في مناقشة التعديلات التي يراها المجلس على القانون إنشاءه لأنه يمثل أمام اللجنة الفرعية للاعتماد، لإعادة اعتماد تصنيفه بالمرتبة “أ”، وأضافت، “النظرة الحقوقية التي انتهجها المجلس الموقر في حقوق الإنسان سيتم اتباعها في مشروعات القوانين التي تنتظر المناقشة”، مشيرة إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
