صرّح رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه.
وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية وثورة تشريعية تعزز ضمانات حقوق الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر الضمانات الدستورية التي تكفل المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إلى جانب حفظ حقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عبر معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد قانونية محددة ومعروفة.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن خطوات تضمن سير الإجراءات بشكل سليم، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. كما أضاف أن القانون يسعى لتحقيق العدالة بشكل دقيق من خلال إجراءات سريعة وعادلة، ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر قبول الأدلة الرقمية في المحاكم، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن مشروع القانون يشمل تعديلات مهمة على بعض أحكامه، ما يعزز حماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف.
كما يتناول المشروع معالجة قضية الحبس الاحتياطي، وإلغاء باب الإكراه البدني، وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأشاد رشاد عبد الغني بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق التوافق الوطني حول تشريع يعد من أهم التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أكد سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل يلبي كافة التطلعات، ويتوافق مع التطورات السريعة في أنواع الجرائم، بما يقتضي إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
