أخبار مصر

الإسكان: مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون مع الهند في مياه الشرب والصرف الصحي

على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أن اللقاء استعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والاستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس.

واستعرض إسماعيل السياسة العامة لقطاع المرافق والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد.

كما تناول نائب وزير الإسكان نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، التي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

عرض الدكتور سيد إسماعيل الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبيناً ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية من حيث التخطيط لتخارج الدولة من مشروعات التحلية وإدارة الحمأة خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلي تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، حيث أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/يوم، كما أُسنِدت أعمال التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، التي تُعد حاليًا ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم، ويجري العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.

وخلال اللقاء، استعرض كاتيكيتهالا سرينيفاس حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.

وأشاد نائب وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال السنوات العشر السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

واطَّلع نائب وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي على حجم الفرص المتاحة حاليًا في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الدولة المصرية تتجه حاليًا إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لمحطات تحلية مياه البحر، ويجري العمل في هذا الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تُعَد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط التي تسعى إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية.

كما اتُفق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *