قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب “يتوج عملنا في المجلس”.
وأشادت النائبة خلال الجلسة العامة المنعقد لمناقشة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: “إنه يضع حدا لتشابه الأسماء، كما أنه وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، فأنا اقرأ القانون وأنظر للجانب الإنساني”.
كما أشادت بالدعم الموجه لذوي الإعاقة والمسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة، مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.
وتابعت، “أتكلم بلسان المتهم، فالتوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص”.
