قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعدت مسودته من قبل لجنة عملت لمدة 14 شهرًا، مشكلة من 30% من نواب البرلمان بمختلف توجهاتهم، و70% من الجهات ذات الصلة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، إلى تمثيل معظم الوزارات ذات الصلة، ونقابة المحامين، في اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة كاملة على مدار 14 شهرًا.
وأوضح أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للتصويت النهائي لإصداره، واصفا مشروع القانون بـ «المميز جدًا».
وأضاف أن «مصر تخطو خطوات جيدة جدا في ملف الحقوق والحريات» منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه الثوابت، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تغيير مسمى السجون إلى مراكز تأهيل.
ولفت إلى تقديم الحزب لطلبي إحاطة الأسبوع الماضي؛ الأول يتعلق بالتعامل مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين بعد توجيهات الرئيس السيسي، والثاني يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، والصعوبات التي واجهها بعض المستثمرين في تنفيذ خطابات التخصيص بالفائدة المخفضة.
