واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك من حيث المبدأ.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن “من لم يتحدث أمس أو اليوم الفرصة مستمرة ولن يغلق الباب في المناقشات بالجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب، وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري”.
وأضاف جبالي، “من يطلع على أحكام الدستور المصري يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعًا وأطمئن جميع المواطنين أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون ولم أقول رأيي فيه، أنتم تناقشون بحرية كاملة ومدة ممتدة فضلًا عن ما قضيناه من قبل قرابة سنتين”.
وشدد على أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة ومن خلال هذه الآليات، وقال “لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي”، مشيرًا لتشكيل اللجنة الفرعية.
وأضاف رئيس مجلس النواب “في ختام أعمالها دعوت رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات وبعض المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية، وكان الجميع ممثلًا في اللجنة بشهادة أعضاء اللجنة من غير النواب”.
وتابع جبالي، “نفسح المجال في المناقشة والحوار من حيث المبدأ، ولن ننتهي اليوم، وسيستمر عرض المناقشات والحوار والآراء وأطمئن جميع من طالبوا برجوع القانون للحوار المجتمعي، هذا هو النموذج الأمثل للحوار الذي نص عليه دستور مصر، وهو يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة طبقًا لأحكام الدستور”.
وبدأت المناقشات بكلمة النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدم بالشكر للجنة الفرعية وجهد أعضائها على مدار 14 شهرا من العمل المضني، واعتبر أن المشروع حقق نقلة نوعية في قانون الإجراءات الصادر منذ عام 1950.
