أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع أشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان أولوف سكوج، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
وأعرب المستشار محمود فوزي عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر؛ لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وشدد على أن مصر لا تولي اهتماما بأحد الحقوق على حساب الحقوق الأخرى، مستشهدا في هذا الصدد ببرامج القضاء على العشوائيات ومبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، التي تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
ولفت وزير الشؤون النيابية إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز إلى المناطق الأكثر احتياجا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية.
واستعرض في هذا الإطار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، وأنها جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
ولفت إلى أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددا سقفا زمنيا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديا ومعنويا، وبدائله المختلفة.
وأكد أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، نوه المستشار محمود فوزي إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، وأن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
