رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالمبعوث الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذين تواجدوا في شرفات مجلس النواب اليوم لحضور جانب من الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم.
فيما أوضح النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت تعديلا هاما على الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
ونص التعديل على أن المدة حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.
ويحقق مشروع القانون طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أية معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
