قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على ضمان عودة الاقتصاد لمسار النمو المتسارع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن النمو بلغ العام الماضي نسبة 2.4%، في إطار سياسات الترشيد وتخفيض الاستثمارات العامة.
وتوقع أن تتجاوز النسبة 4% على الأقل هذا العام، مضيفًا: «بالتالي نحتاج زيادة نسب النمو لمواجهة احتياجات الدولة مع الزيادة السكانية».
وأشار إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد، تتوقع انخفاض نسبة التضخم في مصر بنهاية العام المالي الحالي ليصبح في حدود 16% أو 17%، مؤكدًا أن تلك التقديرات تتماشى مع أرقام الحكومة.
وذكر أن مديرة الصندوق أثنت قبل مغادرتها بصورة كبيرة على مشروع «حياة كريمة»، وقالت إن «ما تفعله الدولة المصرية رائد ومهم ويحتذى به من باقي الدول،».
ولفت إلى أن «المديرة ترى بأن التجربة ثرية في الوصول إلى فئات تعاني من مشكلات متعددة وتحسين مستوى معيشتها، وشجعت استمرار الدولة في تنفيذه الفترة المقبلة».
