الإسكان: استكمال القرعة الثامنة بين المواطنين على الأراضي التي وفقت أوضاعها بالعبور الجديدة

أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، استكمال إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لليوم الثاني لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين سددوا المقدمات المطلوبة للمساحات التي جرى توفيق أوضاعهم بها بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة؛ بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقًا للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقًا لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المساحات المتاحة والتي جرى توفيق أوضاعها بشرائح مختلفة تشمل ضمن شرائح المساحات المتاحة (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2 -500م2)، لإنجاز ملف التقنين.
وأشار إسماعيل، إلى أهمية إجراء القرعة في توفير أراض سكنية للمواطنين، مؤكدا الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان دقة وسلاسة إجراءات التقنين، موضحاً أن فريق العمل أجرى عملية فرز وتدقيق شاملة للبيانات المتعلقة بالمستحقين.
وأضاف جبر، أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة “المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق”.
وشهدت القرعة، حضور عدد كبير من العملاء الذين تابعوا عملية السحب واستلموا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل بين العملاء الحاضرين بعد أن أعلن تخصيص الأراضي لهم مما يتيح لهم بدء خطواتهم الأولى نحو بناء منازلهم في بيئة مرفقة ومخططة عمرانياً تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية.
واستمع رئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدا لهم أن الجهاز سيستمر في تقديم الدعم وتلبية مطالبهم مع الالتزام بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير جميع المتطلبات الأساسية لتسليم الأراضي بأسرع وقت ممكن مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد ممثلو الهيئة، التزامهم بتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين موضحين أن هذه القرعة ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم فرص التملك العادل والمنظم، وعبّروا عن حرصهم على المضي قدما في تحقيق الرؤية التنموية التي وضعتها الدولة والتي تهدف إلى توفير أراضٍ بشكل منظم ومستدام للمواطنين، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة.