قال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الأحكام الدستورية يجب أن تكون متناسقة مع بعضها البعض، وذلك في معرض تعليقه على حكم عدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحكم أوصى بتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وأن يتم توخي الدقة ومراعاة حالة المواطنين.
وطالب بأن يتم تغيير القيمة الإيجارية أسوة بما حدث في القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالشخصيات الاعتبارية.
ودعا أن تكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة الحالية للوحدة، في أول تحريك على أن تكون هناك سنوية بعد ذلك.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
