قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ المجلس يقف على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم «المالك والمستأجر».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أنَّ البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.
ونوه بأنه ستتم دراسة حيثيات حكم المحكمة، موضحًا أن التشريع الذي سيصدر عن مجلس النواب سيعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، مشددا على أن المحكمة هي عنوان للحقيقة.
وأمس السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
