النائبة هالة أبو السعد: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم يُعد حكمًا تاريخيًا وخطوة مهمة تهم ملايين المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يمثل تعديًا على مبدأ العدل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتغير الأسعار نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تحقيقًا للعدالة وضمانًا للحقوق.
وأوضحت النائبة أن المحكمة قضت بأن يبدأ تطبيق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة)، مراعية بذلك حاجة المشرع إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط المناسبة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وقد بُني الحكم على أن القوانين الاستثنائية للإيجار تضمنت ميزتين: الامتداد القانوني للعقود، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن تحديد الأجرة يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين الطرفين، مشددة على أهمية تدخل المشرع لضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر دون استغلال طرف على حساب الآخر.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد أن هذا الحكم يفرض على البرلمان الإسراع في إعادة تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لتحقيق العدالة الناجزة ووضع حد للفوضى التي تعاني منها منظومة الإيجار القديم.
