قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن الحديث حول عقوبه الإعدام يتطلب منا نظره تاريخية للتشريع في مصر، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبة يرجع إلى أكثر من 87 عاما وهذا الزمن هو في حد ذاته أعمار دول وليس تشريع فقط ومع مرور الوقت لابد من تطوير التشريع.
وأضاف رضوان، خلال كلمته بورشة عمل نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، أنه بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر بثورتين، واستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مرة أخرى في 2019، كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات.
وأوضح أنه يتواكب مع هذه الورشة، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات، لافتا إلى أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية شهدت مشاركة واسعة وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنية بهذا القانون وتم تسليم مسودة من القانون المستخرج من اللجنة التشريعية لكل أصحاب المصلحة.
وذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل منذ 2017 إلى 2021 ثم اللجنة التشريعية، ثم اللجنة الفرعية ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وتسليمه إلى المجلس، ثم يأتي بعد ذلك الدور على عرضه على الجلسة العامة ومناقشة القانون مادة مادة وأخذ الموافقات عليه.
وأضاف أن التشريعات أو العقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام تحتاج لتطوير، بعد مضي زمن كبير على صدور القانون أو الحاجة إلى قانون جديد.
