تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.
وأشار زين الدين، إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: “وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع”.
وأوضح زين الدين، أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية.
وقال محمد زين الدين: “هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن”.
وأكد النائب، أن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
وتابع، “على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة”.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.
