قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات منذ القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا تكون مرتبطة بهذا القانون، ما يؤكد أهمية القانون والتشابك بين الهيئات المتداخلة معه.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بوزارة الداخلية والسلطة القضائية بشكلها الجنائية ووزارة العدل ونقابة المحامين.
ونوه بأن قانون الإجراءات الجنائية يعود لعام 74 عامًا، لكن حدثت تغييرات تطلبت تغييره، وطرأ دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: «قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد»، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
