قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المجال الصحفي يشهد العديد من الأزمات وعلى رأسها عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهى الشغل الشاغل لعدد كبير من الصحفيين، متابعًا:” كما نشهد فتح أبواب خلفية حتى لا يأخذ الصحفيون الحد الأدنى للأجور”.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة، اليوم، بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، ومناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية.
وأضاف: “الحد الأدنى للأجور هو أقل حد يستطيع أن يعيش به الصحفيون، وبالتالي يجب وضع حد عادل وليست أدنى”.
وطالب البلشي، بوضع نص واضح بمشروع قانون العمل لتعريف الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى خوض النقابة عدة مفاوضات مع عدد من المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين، معقبًا: “ووصلنا في النهاية إلى تطبيق الحد الأدنى السابق”.
ولفت إلى اشتباك النقابة أكثر من مرة مع تعديلات مشروع القانون، مستطردًا: “فعندما كنت رئيسا للجنة التسويات بالنقابة في عام 2016 أعددنا رؤية كاملة للنقابة حول مشروع القانون”.
واستطرد: “كما لدينا أزمة في التعامل مع الأجور، حيث إن هناك بعض المؤسسات التي ترى أن بدل النقابة يعد جزءًا من الراتب، وبالتالي يجب أن نضع تعريفًا واضحًا للأجر حتى لا نرى هذه الأزمة”.
وأردف: “كما نرى ظواهر سلبية تتعلق بالتلاعب في الأجر الثابت والأجر التأميني، وعلى الرغم من هذا كله إلا أن هناك عددا محدودا من المؤسسات تطبق الحد الأدنى”.
