شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2.5 مليون دولار في صندوق “تنمية كابيتال فنشرز (2)”، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع وتبني أحدث الأساليب التمويلية التي تلبّي احتياجات أصحاب المشروعات لمساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية، بحسب بيان اليوم.
قام بالتوقيع هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز، وأحمد الجندي، الشريك التنفيذي بصندوق “تنمية كابيتال فنشرز 2″، بحضور الشركاء بصندوق “تنمية كابيتال فنشرز 2″، وليلى عبد القادر، أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي، ولفيف من مسؤولي الجهاز.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجانبين يؤكد التزام جهاز تنمية المشروعات بدعم قطاعي المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية القيادة المصرية، والمساهمة مع مستثمرين من ذوي الخبرة بالقطاع الخاص لتنفيذ استثمارات استراتيجية مستدامة بآليات تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الحالية والمستثمرين في هذا القطاع، مما يضمن تطورهم واستمرارهم. وأضاف أن استثمار الجهاز في صندوق “تنمية كابيتال فنشرز 2” يعتبر تأكيدًا على استراتيجية الجهاز الحالية لتوفير حلول تمويلية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للشركات المصرية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأكد رحمي أن التعاون بين الجهاز وصندوق “تنمية كابيتال” يهدف إلى استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز، الذي تم إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة في جمهورية مصر العربية “FoFs” عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها المختلفة من الفكرة إلى النمو، بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا التعاون بين الجانبين سيتم من خلاله الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، خاصة الصناعية والإنتاجية، التي تستند على المزايا النسبية للاقتصاد المصري، بهدف توفير الاستثمار اللازم لتطوير ونمو تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية أو المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك أو الصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة ذات معدلات النمو السريع، مما يسهم في استقرار هذه المشروعات وقدرتها على توفير المزيد من فرص العمل من ناحية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق الخارجي من ناحية أخرى.
كما أوضح هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر، أن جهاز تنمية المشروعات يولى أهمية كبيرة لدعم قطاع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو. كما أن الجهاز لديه سياسات استثمارية مرنة تمكنه من التعامل مع احتياجات هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الشركات المصرية. وأضاف أن الجهاز مؤمن بقدرة الشركات الناشئة المصرية على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري في ظل ما تملكه تلك الشركات من جاذبية استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الجهاز يقوم حالياً على تصميم مجموعة من البرامج الداعمة الموجهة للشركات الناشئة لتعزيز قدراتها للنمو والتوسع، بالإضافة إلى العمل على دعم مديري صناديق الاستثمار في مختلف النواحي التي تمكنهم من دعم الشركات الناشئة المصرية وتعزيز فرص نموهم.
وأعرب أحمد الجندي، الشريك التنفيذي بصندوق “تنمية كابيتال فنشرز 2″، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في ظل ما قدمه فريق العمل فيه على مدار الشهور الماضية لإتمام هذا الاستثمار مع كبرى المؤسسات الدولية. كما أشار إلى التعاون المستمر مع الفريق لتحويل أنجح الشركات العائلية إلى كيانات مؤسسية كبيرة ملتزمة بهيكل حوكمة قوي وقادرة على جذب استثمارات أجنبية كبيرة عند تخارج الصندوق منها.
جدير بالذكر أن صندوق “تنمية كابيتال فنشرز 2” تمكن من الحصول على مساهمات من العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية، وهو ما يدل على قدرة القائمين على إدارة الصندوق في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية. حيث يقدم الصندوق، الذي يبلغ حجمه أكثر من 4.5 مليار جنيه مصري، للمستثمرين فرصة للاستثمار في شركات مصرية لديها قدرة على تنمية صادراتها بشكل كبير أو توسيع تواجدها في الأسواق الإقليمية من خلال استراتيجيات النمو، وتعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية في مصر، وذلك من خلال توفير استثمارات في الشركات المتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية مع تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين
