أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، عن بدء تشغيل وحدة جديدة مخصصة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة في العاصمة الإدارية. تأتي هذه الخطوة لتقديم خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام، تطبيقًا للقانون رقم 73 لسنة 2024، الذي ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
صرح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الوحدة الجديدة ستقدم خدمات الكشف للعاملين في الدولة، وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يُلزم الموظفين بإجراء التحاليل خلال عمليات الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين، لضمان خلوهم من تعاطي المواد المخدرة.
وأضاف عثمان أن معمل التحاليل التابع للصندوق سيُجري تحاليل الكشف عن المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية، باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في تحليل العينات. وأوضح أن التحاليل تتم على مرحلتين: الفحص الاستدلالي، وفي حالة إيجابية العينة، يتم إرسالها للتحليل التأكيدي باستخدام أجهزة متطورة للكشف عن جميع أنواع المخدرات، بما في ذلك الحشيش والهيروين وغيرها، بالإضافة إلى التمييز بين المواد المخدرة والأدوية المدرجة في جدول المخدرات.
وأشار عثمان إلى أن الأجهزة المستخدمة توفر دقة عالية في النتائج، وتستطيع التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو تناول دواء يتداخل مع التحليل، مما يضمن الشفافية في الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وضمان سلامة الموظفين.
