رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي»: حكم الدستورية بشأن «الإيجار القديم» واجب النفاذ حال عدم إصدار «النواب» تعديلات جديدة

منصور: تأخير تعديل القانون يدفع المواطنين في اللجوء لساحات المحاكم.. وعدد شقق الإيجار القديم بلغت 2.5 مليون وحدة أغلبها مغلقة

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر منذ أيام بشأن قانون الإيجار القديم، قضى بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون 136 لسنة 1981، والمختصة بثبات القيمة الإيجارية، ووصف ذلك بأنه يهدر العدالة، بجانب أن المحكمة طالبت مجلس النواب أن الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الخامس الحالي، وفى حال عدم إنهاء المجلس هذا القانون يصبح حكم المحكمة واجب النفاذ من اليوم التالي بانقضاء دور الانعقاد الحالي.

وأضاف منصور لـ«الشروق»، أن عدم قيام البرلمان بإجراء تعديلات على القانون وفقا لحكم المحكمة الدستورية، فيصبح من حق الملاك رفع قضايا على المستأجرين، أوالتفاهم معهم على زيادة القيمة الإيجارية، قائلًا: “سوف تمتلئ المحكام بآلاف القضايا وفى النهاية سيحكم القاضي بزيادة القيمة الإيجارية وفقا لحكم الدستورية، ولكن وقتها ستكون هناك مشاكل كثيرة بين الملاك والمستأجرين، ولذلك يجب على مجلس النواب معالجة الأمر وتعديل القانون قبل لجوء المواطنين إلى ساحات المحاكم”.

وتحدث رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية فى يوم 5 مايو 2018، خاص أيضا بمعالجة قانون الإيجار القديم المتعلقة بـ”غير السكني”، وتمت مناقشته بالفعل داخل لجنة الإسكان، وقمنا بإجراء تعديلات على القانون وتم إحالته إلى الجلسة العامة، وحدثت مناقشات وآراء متباينة داخل الجلسة العامة أدت الى عدم التوافق حوله، وإعادة القانون إلى لجنة الإسكان مرة أخرى، ولم يخرج إلى النور حتى الآنن متابعًا: “المختلف الآن هو إصدار مجلس النواب بيان أوضح فيه احترامه لأحكام المحكمة الدستورية والتزامه بالتنفيذ”.

واستكمل: “سيتم تجميع كافة القوانين المتعلقة بملف الإيجار القديم، وستقوم لجنة الإسكان بالبرلمان بمراجعتها وعقد اجتماعات بشأن مناقشتها، وسيتم تجميع كافة الأحكام الدستورية المتعلقة بملف الإيجار القديم، وتجميع كل الإحصائيات الخاصة بهذا الملف من الشقق السكنية وتصنيفاتها، سواء كانت مغلقة أو مأهولة بالسكان بالفعل، مع العلم أنه لا يوجد مانع من التطرق إلى الشقق غير السكنية، سواء كانت إدارية أو تجارية”.

وأكد منصور، أن مجلس النواب سيكون حريص على إصدار قانون عادل ومتوازن، ويجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المساحة والمكان وعرض الشارع وطبيعة المنطقة والظروف الاجتماعية للمستأجرين.

وأشار النائب إلى أن هناك 3 أجزاء متعلقة بالشقق السكنية، أولها الشقق المغلقة بشكل دائم، وثانيها الشقق المغلقة ولكن ليست بشكل دائم، حيث يتواجد صاحبها كل فترة من أجل إثبات التواجد فقط وهو فى الأصل لا يحتاجها، وثالثها الشقق المأهولة بالسكان وهى النسبة القليلة فى هذا الملف، وتنقسم أيضًا إلى جزء قادر على دفع قيمة الإيجار السوقي ولن يجد مشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية، والجزء الآخر غير قادر على قيمة دفع الإيجار السوقى، وهؤلاء يحتاجون تدخل من الدولة، حتى لا يحدث لهم أى ضرر بعد تعديل القانون.

وطالب منصور الحكومة بإرسال إحصائية واضحة وتفصيلية عن أعداد الشقق ونوعيتها إلى مجلس النواب، كاشفًا أن عدد الشقق بالإيجار القديم يبلغ تقريبًا 2.5 مليون، وعلى الأقل يوجد بهم مليون شقة مغلقة، ومن العدالة أن تعود هذه الشقق السكنية المغلقة إلى أصحابها من الملاك .

وتابع: “هناك ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية في مصر بسبب زيادة أعداد اللاجئين خلال الأشهر الماضية، مما تسبب فى زيادة الإيجارات، مضيفًا أن إتاحة عدد من شقق الإيجار القديم المغلقة للإيجار سيتسبب فى حل أزمة ارتفاع الإيجارات”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتطرق أيضًا مجلس النواب إلى مناقشة الشقق غير السكنية، بجانب ملف القيمة الإيجارية.