لحل المشكلة من جذورها.. «إسكان النواب» تطالب الحكومة بإعداد قانون شامل عن «الإيجار القديم»

مسعود لـ«الشروق»: حريصون على تلبية رغبة جميع الأطراف بحلول تحافظ على السلم المجتمعي.. وهدفنا إحداث توازن يرضي الملاك والمستأجرين

قال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة أمين مسعود، إن اللجنة تنتظر إحالة رئيس مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون “الإيجار القديم” والصادر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية إلى لجنة الإسكان خلال الجلسة العامة للمجلس وبعدها ننظر فيه.

وطالب مسعود، فى تصريحات لـ”الشروق”، الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل عن “الإيجار القديم” وتقديمه إلى مجلس النواب؛ وذلك من أجل حل المشكلة من جذورها وليس الاكتفاء بنص الحكم الصادر خلال الأيام الماضية من المحكمة الدستورية، نظرًا لأنه سبق وأن حكمت أيضا نفس المحكمة بحكم آخر قديم منذ عام 2018 متعلق بالأغراض غير السكنية كالمحلات والشقق الإدراية وقضت ببطلان ذلك وتحرير العقد، لذلك لابد من حل الموضوع مرة واحدة والانتهاء منه بجميع بنوده.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا حريصون على أن تكون تلك التعديلات أو القانون الشامل يلبي رغبة جميع الأطراف وسوف نناقشه بطرح أفكار وحلول تحافظ على السلم المجتمعي، بشكل متوازن يرضي الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أننا لنا عبرة في تعديل المجلس لقانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتنظيم الإيجارات القديمة للأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983، وحل محله قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية وقمنا بعمل توافق بين ملاك الأراضي وبين المزارعين المستأجرين.

وتساءل مسعود: “لماذا الخشية من الاقتراب من قانون الإيجار القديم؟”، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بحل نصف هذه المشكلة عندما قام بتطوير العشوائيات، وأغلب المواطنين بهذه المناطق حصلت على شقق، وحل جزءًا كبيرا من المشكلة لغير القادرين على الإيجارات الجديدة.

وذكر مسعود، أن هناك تقرير في لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الأثر التشريعي لكل القوانين المتعلقة بالإسكان بما فيها القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بجانب أننا خلال الدورة التشريعية السابقة فى 2015 قمنا بمناقشة هذا القانون وبلورة رؤية شاملة وعمل مناقشات مجتمعية وحوارات في وسائل الإعلام بشأنه وأغلب النواب السابقين بلجنة الإسكان موجودين بالبرلمان الحالي واللجنة ولدينا خبرات متكاملة في هذا الموضوع.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا قبل عامين، على قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية.

وتسري أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن.

وحدد القانون الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون في المادة 52 من القانون المدني التي حددت الأشخاص الاعتبارية، حيث نصت على أنه “الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، بجانب الأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات.