قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بالإيجار القديم والتوصل للبدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وشدد خلال الجلسة العامة قبل قليل على أن تشتمل منهجية العمل على عدد من الإجراءات:
– أولا: الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيًا: الاستماع لرأي كل من رئيس المجلي القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصائات دقيقة حول الملف وإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وبيئة هادئة بلا أي ضغوط.
ثالًا: الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ أرئهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
رابعًا: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصائات التي تساعد اللجنة على دراسة هذا الملف.
خامسًا: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية لهذا الملف على غرار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد جبالي أن على اللجنة المشتركة وضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها وتتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي.
