وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتكون هذه اللجنة هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. كما تتولى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية قبل إنشاء الأمم المتحدة، وهذه مسؤولية تاريخية تتحملها مصر بكل فخر.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصري كريم ومضياف. موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية التي تدير شؤونهم أو من خلال جهاز وطني، مؤكدًا أن “ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني”.
وشدد فوزي على أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز، بالتعاون مع المفوضية. وقال إن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة ويقوم على الشفافية والمساءلة يعكس أبعادًا إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء ستكون لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
