قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم غلق أو إيقاف أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة التغلب على حميع التحديات والعقبات التي تواجه الشركة، بحسب بيان الصناعة اليوم.
وخلال اجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وجه وزير الصناعة المصانع المصرية لتصنيع إطارات لجميع أنواع السيارات، خاصة وأن اعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي؛ ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، موجها بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة، حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع؛ بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، ويستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار.
واستعرض الوزير، الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، واستعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي.
وأوضح الوزير، أنه جار الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، استعرض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ إحدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج 6 جيجا وات.
كما استعرض الاجتماع، مستجدات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أستيلانتس لتصنيع طرازين من السيارة ستروين في مصانع الهيئة بإجمالي إنتاج 27 ألف سيارة سنويا، وجرى الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة؛ لاستيفاء نسبة المكون المحلي.
ووجه الوزير، الدعوة لجميع المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي حاليا؛ لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.
واستعرضت اللجنة، عددا من مطالب وشكاوى شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، حيث تم التأكيد على سرعة عقد اجتماع للمختصين مع ممثلي الشعبة وممثلي اتحاد الصناعات؛ لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة.
واستعرض الاجتماع، إمكانيات مصنع أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات التجارية المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية والطلمبات والمسبوكات.
ووجه الوزير، مسئولي وزارة الإسكان بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة؛ للتنسيق بين المصنع والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات لدراسة إنتاج الطلمبات الغاطسة المطلوبة في تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة.
