افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة التي تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب.
كان المجلس وافق خلال الجلسة العامة أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ، الذي ينظم إجراءات اللجوء من خلال إنشاء “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كل شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى اللجنة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووافق المجلس أمس على خمس مواد من المشروع الذي يتضمن 39 مادة. فيما وافق بعد افتتاح الجلسة العامة اليوم على نص المادة الخامسة التي تنص على أن تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1-الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
كام وافق على نص المادة (6)، وجاء في نصها: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
