كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل موافقة مجلس النواب، اليوم؛ على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن عدد اللاجئين في مصر وصل إلى 9.5 مليون، بينما المسجلون لدى مفوضية اللاجئين 800 ألف فقط.
وأشار إلى إنشاء لجنة دائمة لحقوق اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، ستفصل بدورها في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل مصر بطريقة شرعية، وسنة بحد أقصى لمن دخل بطريقة غير شرعية، لافتا إلى مناقشة 39 مادة في مشروع القانون والموافقة عليها جميعا.
وشدد أن الجهات المعنية ستراعي الأمن القومي عند فحص الطلبات، لاحتمال وجود أشخاص مدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن اللجنة المشكلة ستقرر إما ترحيل طالب اللجوء أو الموافقة على طلبه.
وأوضح أن اللاجئ سيكتسب مزايا كثيرة في حال الموافقة على الطلب المقدم؛ منها استخراج وثيقة سفر، ولن يتم تسليمه لبلده الأصلي، وسيتمتع بحرية الاعتقاد والدين، وحق التأليف وحيازة الأموال والانضمام للجمعيات، وفقا للقانون المصري، مشددا أنه سيتم ترحيله حال عدم التزامه بالضوابط.
وأضاف أن مفوضية اللاجئين تدعم 800 ألف لاجئ فقط والبقية دون أي إعانات دولية، موضحا أنه سيحق للمنظمات الدولية، تقديم الدعم للاجئين؛ ولن تتحمل الدولة عبئا إضافيا، بعد منح صفة اللجوء، مشددا أن الدولة تكفلت بالكثير، لاسيما وأن القانون سيتيح حصرا كاملا لأعداد للاجئين أمام السلطات المختصة.
