طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب بدعوة القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية للحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية للخروج بقانون مستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
وأكد البرلسي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن أثناء استكمال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تبين موقف الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالامتناع عن التصويت على المشروع، وقال “حريصون جدًا على هذا المشروع لكن هذا يجعلنا حريصون أن يخرج في إطار أكبر حالة من التوافق الوطني”.
وأضاف، “مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار القانون لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة”، وتابع “المجلس يدرك حالة الجدل وتباين وجهات النظر الذي قدمته العديد من القوى المجتمعية والوطنية”.
وعلق على تحفظات نقابة الصحفيين وقال “لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دون أن يكون هناك صحافة حقيقية”، مضيفًا “فهذه مهنة لا يمكن أن تعيش دون حرية حقيقية”.
وقال: “كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار”، وتابع “موقفنا مع التأكيد على وعينا الكامل بما تحقق في المشروع لكن موقفنا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية”، ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على تأكيده استمرار فتح باب الحوار على المشروع، وقال “نطلب دعوة القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية للحوار للخروج بقانون مستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني”.
