قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع الذي كان سيتم عقده، أمس، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، إلى بداية ديسمبر المقبل.
وأضاف الفيومي لـ«الشروق»، أن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع 15 يومٍ، بناء على طلب الحكومة، حتى يكون أمامها متسعا لإعداد خطة للمناقشات، وتابع: «كما أننا في اللجنة طالبنا الحكومة بإمدادنا بمعلومات وإحصاءات وبيانات محدثة بشأن الوحدات الإيجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ونوعيتها سواء سكنية أو تجارية، ولذلك طالبت الحكومة بتأجيل الاجتماع».
وبحسب الفيومي، فإن «اللجان المشتركة المكلفة من قبل رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمكونة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، واللجنة التشريعية، ستبدأ عقد اجتماعاتها عقب انتهاء فترة التأجيل بعقد عدة اجتماعات ستبدأ بـ 4 اجتماعات متتالية مع: ممثلي وزارة العدل، وممثلي وزارة الإسكان، وممثلي وزارة التنمية المحلية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي».
وخلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد الماضي، قرر جبالي تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بالإيجار القديم والتوصل للبدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وشدد على أن تشتمل منهجية العمل على عدد من الإجراءات، وهي: الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز الفهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
كما تتضمن الإجراءات الاستماع لرأي كل من رئيس المجلي القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصائات دقيقة حول الملف وإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وبيئة هادئة بلا أي ضغوط.
ويأتي ضمن الإجراءات الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ أرئهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصائات التي تساعد اللجنة على دراسة هذا الملف، علاوة على الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية لهذا الملف على غرار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد جبالي، أن على اللجنة المشتركة وضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها وتتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي.
