توجه محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاعات الدورية في أسعار الأدوية في مصر.
وقال الصمودي، إن الارتفاعات المستمرة في الأسعار والذي طال جميع السلع الغذائية والأساسية التي لا غنى عنها للمواطن المصري بما فيها الأدوية التي تواجه أزمة نقص وشُح في السوق المصري، فضلا عن ارتفاعات دورية في أسعارها لاسيما الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهو ما يزيد من معاناة المواطن المصري الذي يحاول جاهدًا تلبية متطلباته اليومية.
وشدد على أن شركات الأدوية تحتاج إلى رقيب حقيقي عليها حيث تقوم بزيادة أسعار الأدوية المنتجة دون أي اعتبارات، فعندما رفعت أسعار الدواء في المرة الأولى كان لديها مبرراتها بارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج، أما حاليا عند استقرار أسعار الدولار والنقد الأجنبي وتوافره في البنوك، فلا نفهم سببًا لقيامها بزيادة الأسعار.
وأوضح محمد الصمودي، أن هناك أكثر من 600 صنف من الأدوية في مصر شهد زيادات غير مسبوقة وغير مبررة دون مراعاةً للبُعد الاجتماعي للمواطنين في مصر.
وطالب بالنظر للخدمات الصحية والدواء نظرة خاصة باعتبارها من السلع العامة التي لا يجب أن تخضع فقط لقواعد العرض والطلب للسوق، ففي إطار خصوصية الحق في الصحة والحق في الدواء يجب أن تحدد التزامات الدولة من أجل الوفاء بهذه الحقوق الشاملة والمعيارية ما يقتضي عدم تركها لقوانين السوق المطلقة أو آليات العرض والطلب.
كما شدد على أن المواطن في مصر لم يعد قادرا على تجنب الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية عن طريق اختيار البدائل منها، لاسيما إنها بالأساس هي الأخرى غير متوفرة أو أن المادة الفعالة ليس على المستوى المرجو.
واختتم النائب طلب إحاطته بقوله: “لم يعد مقبولا أن تترك وزارة الصحة المواطنين في مصر فريسة لشركات الأدوية التي هدفها بالأساس هو تحقيق الربح دون أي مراعاة لأي أبعاد مجتمعية”.
