دكتور / السيد مرسى
في خطوة غير مسبوقة أصدرت المحكمة الدستورية العليا صباح التاسع من نوفمبر عام 2024 برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتضمن تثبيت الأجرة و تمديد عقود الايجار الى أبد الأبدين ، وقد جاء في حيثيات الحكم ان “تثبيت الأجرة وتأبيد العلاقة الإيجارية ” فيه مخالفة للدستور، وأوصى بتعديل هذا القانون لتحقيق توازن أفضل بين حقوق المالك والمستأجر، وأسند للبرلمان إجراء هذا التعديل القانونى ، مع تحديد زيادات سنوية عادلة في الإيجار بدلًا من تثبيت الأجرة، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ العملي للحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في منتصف عام 2025، ليمنح هذا الوقت للبرلمان من اجل صياغة التشريعات اللازمة.
ولعله من المفيد معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة، وغالبًا ما تُحدث تغييرًا كبيرًا في حياة الأطراف المتأثرة ، وتهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف للجميع ، وإن كانت أحيانا صعبة التقبل عاطفيًا ، كما ظهر جليا عقب لقاء لى في إحدى القنوات التليفزيونية يوم السبت الماضى من خلال ردود الأفعال المتباينة بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم الصادر ضد قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، والذى ألغى استمرار تثبيت الأجرة مما يحدّ من حقوق الملاك ويحول دون حصولهم على عوائد عادلة من استثماراتهم في العقارات. ، و أشارت المحكمة إلى أن القوانين الاستثنائية، مثل قوانين الإيجار القديمة، يجب أن تُراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وأن تكفل العدل لكلا الطرفين ، لأجل إعادة تقييم الإيجارات بما يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية، وفى ذلك أيضا خطوة كبيرة نحو إصلاح سوق الإيجارات في مصر، ومن ثم أصبح هذا الحكم والذى يحتاج أكثر من مقال يتضمن حال تنفيذه ما يلى :
1- بإعتبار أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء.
2- وكذلك وضع معايير لتحديد قيمة الأجرة للإيجار القديم ونسبة الزيادة السنوية.
3- وأصبحت السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذي ينتهي يوم الاثنين 30 /6/2025 ويكون لهذا الحكم تأثيره المباشر على الأطراف ذات العلاقة.
وأخيرا: يمكن القول أن المحكمة الدستورية العليا نجحت بإمتياز في خطوة غير مسبوقة، في القضاء على هذه العلاقة الشائكة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم، والتي ظلت لسنوات عديدة مضت.
الى اللقاء: دكتور / السيد مرسى
